ترأس الملك محمد السادس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرفوقين بالأمير مولاي رشيد، والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني ، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بمراكش، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات.
ووقع الاتفاقية الأولى ، المتعلقة بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، عن الجانب القطري وزير المالية علي شريف العمادي، وعن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
كما وقع الوزيران الاتفاقية الثانية وهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، ، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، ووقعها عن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
ووقع الاتفاقية الرابعة والأخيرة ،التي تهم التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، والسيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك .
من جهته أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن مذكرة التفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، تشكل تفعيلا للحصة القطرية من المنحة التي تعهدت أربع دول من مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمملكة بمناسبة الزيارة التاريخية للملك لدول الخليج في نهاية سنة 2012.
وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي التي تم توقيعها اليوم أيضا، أكد بوسعيد أنها ستمنح العديد من الامتيازات الرامية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار بالمملكة، وخاصة في قطاعي السياحة والخدمات.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن الاتفاقيات الأربع للتعاون بين المغرب وقطر، ستساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين، موضحا أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يشكل تكريسا جديدا للعلاقات المتميزة والغنية التي تجمع المغرب بقطر، وكذا "مؤشرا إيجابيا" على الدينامية التي تشهدها هذه العلاقات على مستوى مختلف المجالات التي تهم البلدين، وخاصة منها الجانب الاقتصادي.
وعلاقة بالاتفاقية المتعلقة بالتعاون بين المغرب وقطر في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية، أكد وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك عزيز رباح أنها "تفتح آفاقا لتطوير الشراكة بين البلدين"، موضحا أن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون بين المغرب وقطر في مجال البنيات التحتية وخاصة منها المرتبطة بالنقل والموانئ والمطارات والطرق السيارة والسكك الحديدية، والمناطق اللوجيستيكية.
من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن الاتفاقات التي وقعت اليوم الجمعة بمراكش، بين المغرب وقطر ستمكن من تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، مؤكدا أن " المغرب وقطر يتقاسمان نفس الرؤية حول قطاع الصناعة".
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق