أطباء يطالبون الحكومة بالجرأة لضمان حق المغاربة في الصحة

من خلال شعار "أيّة ديمقراطية صحّية في غياب التغطية الصحية الشاملة"،
 الذي 

اختارته رابطة الأطبّاء الاستقلاليين لمؤتمرها الثالث الذي انعقد صباح اليوم بالرباط،
برئاسة الأمين العامّ للحزب حميد شباط،
 ظهر جليّا أنّ الأطبّاء الاستقلاليين "غير راضين" عمّا حقّقته حكومة عبد الإله بنكيران 
في القطاع الصحّي خلال السنتين الأوليين من الولاية الحكومية الحالية.

فبعد أنْ تحدث خالد الحلو، عن رابطة الأطبّاء الاستقلاليين، والذي يشغل في الآن ذاته مدير مديرية السكّان بوزارة الصحّة، عن الحقوق التي أقرّها دستور 2011 للمغاربة فيما يخصّ الولوج إلى الخدمات الصحية، وقال إنّ البوّابة الحقيقية لتمكين المواطنين من هذه الخدمات، هي التنزيل السليم للفصل الواحد والثلاثين من الدستور، الذي ينصّ على الحقّ في الصحّة، أوضح أنّ السؤال المطروح اليوم على الحكومة، هو ما إذا كانت تتوفّر على الإمكانيات والإرادة السياسية، وعلى الجرأة لوضع الآليات، وإنجاح السياسات والمخططات، للاستجابة لتطلعات المواطنين في الحق في الولوج إلى الصحّة، إعمالا للحق الدستوري.

لحلو قال، مُوجّها خطابه إلى الحكومة "نحن الأطبّاء الاستقلاليون، وكأطبّاء مغاربة بصفة عامّة، إلى جانب الشعب المغربي، نطالب الحكومة أن تتحلّى بالجرْأة والشجاعة لتنزيل وتوفير الإرادة السياسية اللازمة، لوضع مقومات إنجاح تنزيل الحق في الصحة، باعتباره حقا دستوريا، وبوّابة أساسية لتوفير الإنصاف والعدالة الاجتماعية بالنسبة لكل المواطنات والمواطنين.

من ناحية أخرى، مارس الأطباء الاستقلاليون نوعا من النقد الذاتي على العمل الذي يقوم به الأطباء، فإلى جانب دعوة الرابطة الحكومة إلى أن تتحلى بالشجاعة والجرأة السياسية لتنزيل مقتضيات الفصل الواحد والثلاثين من الدستور، كانت النقطة الثانية التي طرحت في المؤتمر، الذي حضره ما يقاربُ أربعمائة طبيب وطبيبة، من الجهات الستّ عشرة، تتعلق بما مدى قُدرة الأطبّاء على المساهمة من ناحيتهم في تنزيل الحق في الصحّة تنزيلا سليما.

رئيس رابطة الأطباء الاستقلاليين، نور الدين الطريبق، قال في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، "إنّ المشاركة السياسية الهادفة والبنّاءة تتطلب منا الوقوف، وبجدية، من خلال مكونات هياكلنا الطبية على كل المعوقات والاختلالات التي تجعل أداءنا المهني دون المستوى المطلوب، وتجعله هشّا وقابلا لكل الانتهاكات والاختراقات التي تضعنا في وضع لا نحسد عليه".

وأضاف رئيس الرابطة الاستقلالية في نقد ذاتيّ صريح "الاتهامات بالرشوة، والممارسات اللا أخلاقية، وضعف الأداء المهني واللامبالاة وعدم احترام حقوق الإنسان، أصبحت من النعوت المألوفة التي يصرح بها عدد من المسؤولين، ومن منابر عليا ومسؤولة، تجعلنا نطرح السؤال التالي: ما الذي يجعلنا نتغاضى، ونقبل بوضع أقلّ ما يقال عنه أنه مؤسف؟"، داعيا الأطبّاء إلى "الوقوف في صف واحد لإصلاح وضعنا الحالي، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يعمّق هذه الأزمة التي أدّت إلى تدهور نظامنا المهني بصفة خاصة، والقطاع الصحي بصفة عامة".